بطور كلى گاهى مولى نسبت به عمل معينى فقط امر مىكند و لا غير مثلا مىگويد : صلّ يا صم و . . . اين قسم قطعا جايز است و واقع هم شده و گاهى فقط نهى دارد و ليس الّا مثل لا يغتب - لا يشرب الخمر و . . . اين نيز قطعا جايز است انما الكلام در موردى است كه هم امر دارد و هم نهى آيا اجتماع هر دو و فعلى و منجز بودن هر دو ممكن است يا محال ؟ در اينجا عنوان كامل بحث را آورده و توضيح مىدهيم و سپس وارد بحث مىشويم : عنوان بحث عند الاكثر اينست كه : اجتماع امر و نهى در شيئى واحد شخصى داراى دو جهت آيا جايز است يا نه ؟ و عند كثيرى از اصوليين قيد ديگرى هم بايد افزود كه قيد مندوحة باشد اى الاجتماع فى واحد شخصى ذى جهتين مع المندوحه در اين تعريف چهار نكته قابل توجّه است : 1 - كلمهء واحد : واحد در مقابل كثير و متعدد است يعنى اجتماع امر و نهى گاهى در اشياء متعدده است مثل اينكه صلوة - صوم و . . . كه شيئى من الاشياء امر دارند و غيبت و شرب خمر و . . . كه شيئى ديگرى هستند نهى دارند اين قسم محل بحث نيست كلام در موردى است كه عمل واحدى در خارج هم امر و هم نهى داشته باشد ( مثال خواهد آمد ) . 2 - كلمهء شخصى : شيئى واحد بر دو قسم است : الف : واحد بالجنس ، ب : واحد بالشخص واحد بالجنس عبارتست از كلى واحدى كه داراى افراد متعددى است كه تنها در كلى با يكديگر اتحاد دارند و در واحد كلى اجتماع امر و نهى بلا مانع است يعنى اشكالى ندارد كه شيئى واحد كلى به لحاظ برخى از افرادش مأموربها و باعتبار بعضى ديگر منهى عنها باشد نظير سجود كه يك عنوان كلى است و به معناى غايت خضوع و خشوع است ولى دو فرد دارد كه يكى سجود براى